آخر تحديث: 17 سبتمبر 2026م
توضح هذه السياسة كيفية تعامل موقع م. إبراهيم حبيب مع البيانات الشخصية، وتنظم استخدام الموقع والأدوات والخدمات الرقمية المرتبطة به. وتُعد هذه السياسة مكملة للشروط والأحكام وسياسة الدفع والاسترجاع، وتُقرأ معها باعتبارها منظومة متكاملة.
أولوية الأنظمة السعودية: إذا تعارض أي حكم في هذه السياسة مع نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات ملزمة نافذة في المملكة العربية السعودية، فيُعمل بالنص النظامي الملزم بالقدر الذي يقع فيه التعارض، مع بقاء بقية أحكام السياسة نافذة بالقدر الممكن نظامًا.
1. التعريف بمالك الموقع وصفته
م. إبراهيم بن سمير حبيب، سعودي، ممارس عمل حر بموجب وثائق العمل الحر الرسمية في المملكة العربية السعودية في مجالي «تحليل الأعمال – التطوير» و«الكتابة والتأليف – المحتوى والتسويق والنشر المعلوماتي»، وهو مالك ومشغّل موقع IbraheemHabib.sa، ويمارس نشاطه من مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. ويشار إليه في هذه السياسة لاحقًا بعبارة «مالك الموقع».
لأغراض نظام حماية البيانات الشخصية، يكون مالك الموقع جهة التحكم في البيانات الشخصية التي يحدد أغراض ووسائل معالجتها، بينما قد يعمل بعض مزودي الخدمات التقنية أو التشغيلية كجهات معالجة أو جهات مستقلة بحسب طبيعة الخدمة.
2. نطاق تطبيق السياسة
تسري هذه السياسة على استخدام الموقع وصفحاته ونماذجه ومتجره الإلكتروني، وعلى عمليات الشراء والحجز والتواصل والتعليقات والتقييمات والاشتراك في الرسائل، وعلى أي أدوات أو خدمات رقمية يفعّلها مالك الموقع لدعم التشغيل أو تحسين تجربة الزائر، ما لم تكن هناك سياسة مستقلة صريحة لخدمة محددة.
عند انتقال المستخدم إلى منصة خارجية مستقلة لإتمام خدمة أو شراء أو مشاهدة محتوى – مثل منصات المحتوى أو الحجز أو الدفع أو مواقع التواصل – فقد تطبق كذلك سياسة الخصوصية الخاصة بتلك المنصة على المعالجة التي تجريها بصفتها المستقلة.
3. أنواع البيانات التي قد يتم جمعها
يجمع الموقع الحد الأدنى من البيانات اللازمة لتحقيق أغراض محددة، وقد تشمل – بحسب الخدمة المستخدمة – ما يأتي:
- بيانات التعريف والتواصل التي يقدمها المستخدم، مثل الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، وبيانات التواصل المطلوبة للرد أو تنفيذ الطلب
- بيانات الطلبات والمعاملات، مثل المنتجات أو الخدمات المطلوبة، رقم الطلب، حالة الدفع، الفاتورة، المبالغ، وطريقة السداد، دون الاحتفاظ ببيانات البطاقات الكاملة متى كانت معالجة الدفع تتم لدى بوابة دفع مستقلة
- بيانات الحجز والجلسات، مثل الموعد، المنطقة الزمنية، وسيلة الاجتماع، والمعلومات التي يختار المستخدم تقديمها قبل الجلسة أو أثناءها
- البيانات الفنية والاستخدامية، مثل عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، نوع الجهاز والمتصفح، الصفحات التي تمت زيارتها، الأحداث الفنية، ملفات تعريف الارتباط، ومؤشرات الأداء والتحليلات
- المحتوى الذي يقدمه المستخدم طوعًا، مثل الرسائل والاستفسارات والتعليقات والتقييمات والمقترحات وطلبات الدعم ونماذج الاسترداد
- تفضيلات التواصل والتسويق، مثل اختيار الاشتراك أو إيقاف الرسائل البريدية أو رسائل واتساب التسويقية
- أي بيانات أخرى يطلبها الموقع بصورة واضحة عند الحاجة إلى خدمة محددة، بشرط ارتباطها بالغرض المعلن وعدم تجاوز الحد الأدنى اللازم
4. البيانات الحساسة والمعلومات الشخصية الخاصة
لا يطلب الموقع – كقاعدة عامة – تقديم بيانات حساسة عبر النماذج العامة. ومع ذلك، قد يختار المستخدم أثناء جلسة إرشاد أو نقاش شخصي مشاركة معلومات تتصل بحالته النفسية أو الصحية أو معتقداته أو أوضاعه الأسرية أو المالية. وفي هذه الحالات يقتصر التعامل معها على ما يلزم للغرض المحدد وبالمسوغ النظامي المناسب، ولا تستخدم لأغراض التسويق المباشر.
يُنصح المستخدم بعدم إرسال بيانات حساسة أو وثائق هوية أو معلومات مالية تفصيلية ما لم تكن مطلوبة بصورة واضحة وضرورية لخدمة محددة. وإذا احتاج مالك الموقع إلى بيانات حساسة في حالة تستلزم موافقة صريحة، فسيتم طلبها بصورة منفصلة وواضحة.
5. مصادر جمع البيانات
قد يتم جمع البيانات من المصادر الآتية:
- من المستخدم مباشرة عند التواصل أو التسجيل أو الشراء أو الحجز أو رفع طلب استرداد أو إرسال تعليق أو تقييم
- من الاستخدام التقني للموقع عبر ملفات تعريف الارتباط والسجلات والتحليلات وأدوات الأمان ومكافحة الرسائل الآلية
- من مزودي الخدمات الذين يستخدمهم الموقع لتنفيذ طلب المستخدم أو تشغيل الخدمة، بالقدر اللازم لذلك
- من مصادر متاحة للعموم في الحالات التي يسمح بها النظام، وبما يتناسب مع الغرض المشروع
6. أغراض المعالجة والمسوغات النظامية
تتم معالجة البيانات بحسب طبيعة الخدمة والغرض منها، ومن أبرز الأغراض والمسوغات المحتملة ما يأتي:
تقديم المنتجات والخدمات
يشمل ذلك تنفيذ الطلبات، وتسليم المنتجات، وإدارة المواعيد، وإصدار الفواتير، وتقديم الدعم المرتبط بالشراء.
ويكون المسوغ النظامي المعتاد لذلك تنفيذ عقد أو اتخاذ إجراء بناءً على طلب المستخدم قبل إبرام العقد.
الامتثال والإثبات
يشمل ذلك الاحتفاظ بالسجلات والفواتير، وإثبات المعاملات، والتعامل مع الطلبات النظامية والنزاعات.
ويكون المسوغ النظامي بحسب الحالة تنفيذ العقد أو الوفاء بالتزام نظامي.
التسويق والتواصل الاختياري
يشمل ذلك النشرات البريدية والعروض والرسائل التسويقية وبعض ملفات تعريف الارتباط غير الضرورية.
وتتم هذه المعالجة بناءً على الموافقة متى كانت الموافقة مطلوبة نظامًا.
الأمن والتحسين
يشمل ذلك حماية الموقع، ومنع الاحتيال أو إساءة الاستخدام، وإجراء التحليلات الأساسية، وتحسين الأداء وتجربة المستخدم، ضمن الحدود التي تسمح بها الأنظمة ودون استخدام البيانات الحساسة لهذا الغرض.
التعامل مع البيانات الحساسة
إذا اقتضت خدمة محددة معالجة بيانات حساسة، فلا تتم هذه المعالجة إلا بالقدر اللازم وبناءً على الموافقة الصريحة أو أي مسوغ نظامي آخر يسمح به النظام بحسب الحالة.
7. ملفات تعريف الارتباط والتحليلات والإعلانات
قد يستخدم الموقع ملفات تعريف ارتباط وتقنيات مشابهة لتشغيل الوظائف الأساسية، وحفظ تفضيلات المستخدم، وقياس الأداء، وحماية النماذج، وتحليل الاستخدام، وعرض الإعلانات عند تفعيلها.
وتختلف الأدوات والخدمات الفعلية المستخدمة بحسب إعدادات الموقع وتحديثاته واحتياجاته التشغيلية.
وقد تشمل الأدوات المستخدمة – على سبيل المثال لا الحصر وبحسب ما يكون مفعّلًا فعليًا – WordPress وWooCommerce وخدمات الاستضافة والأمان والنسخ الاحتياطي وCalendly وGoogle Analytics وGoogle reCAPTCHA وخدمات Google الإعلانية وبوابات الدفع الإلكترونية وخدمات البريد والتواصل، إضافة إلى أي أدوات أخرى يتم استخدامها مستقبلًا لتشغيل الموقع أو تعزيز تجربة المستخدم.
يتم السعي إلى الحصول على الموافقة على ملفات تعريف الارتباط غير الضرورية متى كان ذلك مطلوبًا نظامًا، ويمكن للمستخدم إدارة إعدادات ملفات تعريف الارتباط من خلال الأداة المتاحة في الموقع أو إعدادات المتصفح، مع العلم أن تعطيل بعض الملفات الضرورية قد يؤثر في وظائف الموقع أو بعض الخدمات المتاحة فيه.
8. الإفصاح للغير ومزودو الخدمات
لا يبيع مالك الموقع البيانات الشخصية.
وقد تتم مشاركة الحد الأدنى اللازم من البيانات مع مزودي خدمات أو جهات أخرى عندما يكون ذلك ضروريًا لتشغيل الموقع أو تنفيذ طلب المستخدم أو تقديم الخدمة أو حماية الحقوق أو الامتثال للأنظمة.
وقد تشمل هذه الجهات – بحسب الحاجة ودون حصر – مزود الاستضافة، ونظام إدارة المحتوى، ومتجر WooCommerce، وخدمات الحجز، ومزودي التحليلات والأمان، وبوابات الدفع، وخدمات البريد والرسائل، ومقدمي الاجتماعات المرئية، ومقدمي الإعلانات، وغيرها من الأدوات والخدمات التقنية المستخدمة في الموقع.
تخضع الجهات الخارجية المستقلة لسياسات الخصوصية والشروط الخاصة بها، ويلتزم مالك الموقع – عند اختياره جهة معالجة – باتخاذ ما يلزم للتحقق من وجود مستوى مناسب من الحماية وفق ما تقضي به الأنظمة السارية.
9. نقل البيانات خارج المملكة
قد تعتمد بعض الأدوات أو الخدمات التقنية المستخدمة في الموقع على بنية تحتية أو خوادم أو مزودي خدمات موجودين خارج المملكة العربية السعودية.
وفي حال ترتب على استخدام تلك الأدوات نقل بيانات شخصية أو الإفصاح عنها خارج المملكة، يلتزم مالك الموقع بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية واللوائح ذات العلاقة بنقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، وبالحد الأدنى اللازم من البيانات والضمانات والمتطلبات النظامية المطبقة بحسب الحالة.
10. مدة الاحتفاظ بالبيانات وإتلافها
تُحتفظ البيانات للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله أو للمدة التي يوجبها نظام نافذ، أيهما أطول عند وجود التزام نظامي.
ويكون معيار الاحتفاظ بحسب فئة البيانات على النحو الآتي:
الطلبات والفواتير والمعاملات
يتم الاحتفاظ بها حتى انتهاء الغرض من تنفيذ الطلب، ثم وفق مدد الإثبات أو المحاسبة أو المتطلبات النظامية ذات الصلة.
الدعم والشكاوى والاسترداد
يتم الاحتفاظ بها حتى إغلاق الطلب وما يلزم بعده لمعالجة النزاع أو إثبات المراسلة، ثم يتم إتلافها عند انتهاء الحاجة إليها ما لم يوجد مسوغ نظامي آخر للاحتفاظ.
الحجوزات والجلسات
يتم الاحتفاظ بالبيانات حتى تنفيذ الموعد وما يلزم لإدارة العلاقة أو العقد، مع تقليل أي معلومات حساسة أو إتلافها عند انتهاء الحاجة إليها بحسب المتطلبات النظامية.
التسويق والتفضيلات
يتم الاحتفاظ بها حتى سحب الموافقة أو إلغاء الاشتراك، ما لم يوجد مسوغ نظامي آخر للاحتفاظ.
السجلات الفنية والتحليلات
يتم الاحتفاظ بها لفترة تشغيلية محدودة تتناسب مع أغراض الأمن والتحليل والغرض الفني، وفق إعدادات الأدوات المستخدمة.
عند انتهاء الغرض من البيانات أو ثبوت وجوب إتلافها، تُتخذ إجراءات معقولة لإتلافها أو إزالة ما يؤدي إلى تحديد هوية صاحبها، مع مراعاة النسخ الاحتياطية والمتطلبات النظامية التي قد توجب الاحتفاظ بها.
11. حقوق صاحب البيانات الشخصية
وفق نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، يحق لصاحب البيانات – بحسب الشروط والاستثناءات النظامية – ما يأتي:
- العلم بالمسوغ النظامي والغرض من جمع ومعالجة بياناته
- الوصول إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى مالك الموقع
- طلب الحصول على نسخة من بياناته بصيغة مقروءة وواضحة متى كان ذلك ممكنًا نظامًا
- طلب تصحيح البيانات أو إتمامها أو تحديثها
- طلب إتلاف البيانات التي انتهت الحاجة إليها، ما لم يوجد مسوغ نظامي للاحتفاظ بها
- العدول عن الموافقة في الحالات التي تكون فيها الموافقة هي مسوغ المعالجة، دون أن يؤثر ذلك في مشروعية المعالجة السابقة للعدول
- إيقاف الرسائل التسويقية أو الدعائية في أي وقت دون مقابل
تُعالج طلبات ممارسة الحقوق دون تأخير وضمن المدد التي تقررها الأنظمة، وقد يطلب مالك الموقع معلومات مناسبة للتحقق من هوية مقدم الطلب قبل تنفيذ الطلب.
12. التسويق المباشر والرسائل
قد يطلق الموقع مستقبلًا نشرات بريدية أو رسائل أو عروضًا عبر البريد الإلكتروني أو واتساب أو قنوات مشابهة.
لا تُستخدم وسائل الاتصال الشخصية للتسويق المباشر إلا بمسوغ نظامي مناسب، وتُوفر وسيلة واضحة وسهلة لإلغاء الاشتراك أو إيقاف الرسائل متى كانت طبيعة القناة تسمح بذلك.
لا تستخدم البيانات الحساسة لأغراض التسويق المباشر، ولا يؤثر إلغاء الاشتراك التسويقي في الرسائل التشغيلية اللازمة لتنفيذ طلب أو عقد قائم، مثل رسائل تأكيد الطلب أو الفواتير أو المواعيد أو الدعم الفني.
13. بيانات القُصّر وناقصي الأهلية
قد يكون بعض المحتوى أو المنتجات أو البرامج التطويرية مناسبًا للأسر أو لفئات عمرية صغيرة، إلا أن إتمام عمليات الشراء أو إنشاء علاقة تعاقدية أو تقديم الموافقات المرتبطة بالبيانات يتطلب الأهلية النظامية اللازمة.
إذا كان صاحب البيانات ناقص أو عديم الأهلية، فتُراعى موافقة الولي الشرعي والمتطلبات النظامية بحسب الحالة.
14. حماية البيانات وأمن الموقع
يتخذ مالك الموقع تدابير تنظيمية وتقنية معقولة ومتناسبة لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو الفقد أو التغيير أو التسرب أو الاستخدام غير المشروع.
ومع ذلك، لا توجد وسيلة تقنية أو نظام إلكتروني يمكن أن يضمن الأمان المطلق، ويتعاون مالك الموقع مع مزودي الخدمات المستخدمة لمعالجة الحوادث والمخاطر الأمنية متى وقعت وفق المتطلبات النظامية.
عند وقوع حادثة تسرب تستوجب الإشعار نظامًا، يتم اتخاذ إجراءات الإبلاغ والإشعار وفق متطلبات الجهة المختصة وبالمدد والإجراءات المقررة نظامًا.
15. الاستخدام المشروع للموقع
يلتزم المستخدم باستخدام الموقع بصورة مشروعة ومحترمة، ويُحظر على وجه الخصوص:
- محاولة الوصول غير المصرح به إلى الموقع أو حسابات الآخرين أو تعطيل الأنظمة أو اختبار ثغراتها دون إذن
- إرسال برمجيات ضارة أو رسائل آلية مزعجة أو محتوى احتيالي أو مضلل
- استخدام نماذج الموقع أو التعليقات أو أي وسيلة يوفرها الموقع للإساءة أو التشهير أو التهديد أو التمييز أو التحريض ضد أي دين أو عرق أو شخص أو جهة، أو لنشر أي محتوى مخالف للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية
- انتحال صفة الغير أو تقديم معلومات مضللة بقصد الإضرار أو التحايل
- إساءة استخدام محتوى الموقع على نحو يضلل الجمهور أو ينسب إلى مالك الموقع أقوالًا أو مواقف لم تصدر عنه
- استخدام الموقع أو محتواه لأي غرض غير مشروع أو على نحو يترتب عليه الإضرار بالموقع أو مالك الموقع أو المستخدمين أو أي طرف آخر
يجوز لمالك الموقع حذف أو حجب أي محتوى مخالف يقدمه المستخدم، أو تقييد الوصول إلى بعض الخدمات عند وجود إساءة استخدام، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق النظامية ذات الصلة.
ولا يخل ما ورد في هذا البند بالأحكام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية واستخدام المنتجات والمحتوى، والتي تنظم بصورة أكثر تفصيلًا في الشروط والأحكام المتاحة عبر الرابط:
https://IbraheemHabib.sa/TermsAndConditions
16. الروابط الخارجية والإعلانات والتسويق بالعمولة
قد يتضمن الموقع روابط أو إعلانات أو توصيات تقود إلى مواقع أو منصات أو خدمات تابعة لجهات خارجية.
كما قد يشارك مالك الموقع مستقبلًا في برامج تسويق بالعمولة لبعض الكتب أو المنتجات أو الخدمات التي يرى ارتباطها بمحتوى الموقع وتوجهاته.
متى كان الرابط ذا طبيعة إعلانية أو تسويقية بالعمولة، يتم السعي إلى الإفصاح عن ذلك بصورة واضحة وفق الأنظمة والمتطلبات ذات الصلة.
لا يتحكم مالك الموقع في سياسات الخصوصية أو ممارسات الجهات الخارجية المستقلة، ويُنصح المستخدم بمراجعة سياساتها وشروطها قبل تقديم بياناته أو إتمام أي معاملة لديها.
وجود رابط أو إعلان أو توصية لجهة خارجية لا يعني – ما لم يُذكر صراحة خلاف ذلك – وجود شراكة أو اعتماد أو ضمان من مالك الموقع لتلك الجهة أو لجميع منتجاتها أو خدماتها.
17. العلاقة مع السياسات الأخرى
تُعد هذه السياسة جزءًا من مجموعة السياسات المنظمة لاستخدام موقع IbraheemHabib.sa، وتتكامل مع الوثيقتين الآتيتين:
الشروط والأحكام
تنظم استخدام المنتجات والخدمات، والملكية الفكرية، والحقوق والالتزامات والمسؤوليات المرتبطة بالموقع ومحتواه.
https://IbraheemHabib.sa/TermsAndConditions
سياسة الدفع والاسترجاع
تنظم وسائل الدفع، وتسليم المنتجات الرقمية، والضمان الذهبي، والمواعيد، والإلغاء، وإعادة الجدولة، والاسترداد.
https://IbraheemHabib.sa/PaymentPolicy
وفي حال وجود حكم أكثر تخصصًا في إحدى السياسات بشأن موضوع معين، فيطبق الحكم الأكثر ارتباطًا بذلك الموضوع، مع تفسير السياسات مجتمعة بصورة متكاملة وبما لا يتعارض مع الأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية.
18. التحديثات
يجوز لمالك الموقع تحديث هذه السياسة لمواكبة التغييرات النظامية أو التقنية أو التشغيلية أو التغييرات التي تطرأ على الأدوات والخدمات المستخدمة في الموقع.
تُنشر النسخة المحدثة على الرابط المعتمد:
https://IbraheemHabib.sa/PrivacyPolicy
مع بيان تاريخ آخر تحديث، وتُطبق التغييرات من تاريخ نشرها ما لم يوجب النظام خلاف ذلك.
إذا كان التغيير جوهريًا ويتطلب إشعار المستخدم أو الحصول على موافقة جديدة بموجب الأنظمة النافذة، يتم اتخاذ الإجراء المناسب بحسب الحالة.
19. التواصل والدعم
لطلب الدعم أو تقديم شكوى أو استفسار، أو لممارسة حق متعلق بالبيانات الشخصية، يمكن التواصل مع مالك الموقع عبر القنوات الرسمية الآتية:
البريد الإلكتروني:
Ibraheem@IbraheemHabib.sa
الهاتف / واتساب:
+966501308087
الموقع:
https://IbraheemHabib.sa
وقد يطلب مالك الموقع معلومات مناسبة للتحقق من هوية صاحب الطلب قبل الإفصاح عن بيانات شخصية أو تنفيذ طلب يتعلق بها.
20. القانون واجب التطبيق وتسوية النزاعات
تخضع هذه السياسة وتفسر وفق الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة في المملكة العربية السعودية.
تُبذل المساعي أولًا لمعالجة أي شكوى أو خلاف وديًا من خلال التواصل المباشر عبر القنوات الرسمية لمالك الموقع.
فإن تعذر الوصول إلى تسوية ودية، تختص الجهة القضائية أو الجهة المختصة نظامًا في المملكة العربية السعودية بالنظر في النزاع، دون إخلال بأي اختصاص إلزامي أو حق تقرره الأنظمة النافذة.
أولوية الأنظمة السعودية: إذا تعارض أي حكم من أحكام هذه السياسة، أو أي محتوى أو ممارسة في الموقع، مع نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات ملزمة نافذة في المملكة العربية السعودية، فيُعمل بالنص النظامي الملزم بالقدر الذي يقع فيه التعارض، ويُفسر الحكم المعني بما يحقق الامتثال للنظام، مع بقاء بقية أحكام السياسة نافذة بالقدر الممكن نظامًا.